العصمة في التبليغ ، ولكنه لم يأت بدليل آخر عوضاً عنها . . ومن الواضح : أن من يفعل ذلك لا يصح أن يقال عنه إنه قائل بالعصمة بالتبليغ ، ولكنه يناقش في دليل . . فإن إسقاط الدليل مساوق لإسقاط الدعوى من أساسها . . ونوضح ذلك فيما يلي : إن كلام صاحب « من وحي القرآن » ينقسم إلى قسمين : الأول : تعرض فيه إلى العصمة عن الخطأ في أمرين هما : 1 - تلقي الوحي . 2 - تبليغ الرسالة . والثاني : العصمة عن الذنوب . وقد ناقش كل قسم على حدة . . ولكنه بالنسبة للقسم الأول أهمل الحديث عن العصمة في تلقي الوحي ، وصب اهتمامه على نقض دليل السيد الطباطبائي على العصمة في التبليغ - وبعد أن قرر أن من الممكن من الناحية التجريدية - أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينساها في وقت ، ليصحح ذلك ، ويصوبه بعد ذلك ، مع تقديم القرائن القطعية في المرة الثانية على هذا الصواب . لأن المهم في الغرض الإلهي هو وصول الوحي في نهاية المطاف ، وقد حصل ذلك فعلاً ، فإن الخطأ في بعض الحالات ينقلب إلى صواب ، تؤكده القرائن القطعية . . ثم أقفل الحديث عن العصمة في التبليغ عند هذا الحد . .